ترجمة دعوى قانونية من الانجليزية للعربية - Legal case Translation from English to Arabic

№

Source (AR)

Target (EN-GB)

1

في الدعوى رقم  2020/----  استئناف عمالي

  In the Lawsuit No. 2020/---- Labor Appeal 

2

المحدد لنظره جلسة 2020/---/----

  Scheduled for 2020/---/---- 

3

لائحة استئناف شارح

  Explaining Notice of Appeal 

4

مقدمة من المُستأنف/ سيرش كومار (سنغافوري الجنسية)  Di Bhagwan Prasad  Nationality:ٍSingapore

  By The Appellant/  Di Bhagwan Prasad Nationality: Singaporean 

5

المُقيم:703 المجموعة ب باناي الرولا ويحمل جواز سفر رقم: Z3804829

  Who resides in: 703 Group B Panay Al-Rawla and holds passport No. Z3804829  

6

ومحله المختار بالدولة مكتب الصفر للمحاماة والاستشارات القانونية والكائن إمارة دبي – داون تاون- سوق البحار- مكاتب الساحة- بناية دي- الطابع الرابع- مكتب 401  هاتف رقم 044221947 فاكس 044221949  -  هاتف متحرك : 0508506575 gov.depts@albarpartners.com  رقم مكاني:2627987596 رقم أيبان: AE400260001014195688501

  His chosen place in the state is Alsafar Advocates and Legal Consultants which is Located in Dubai - Downtown - Souk Al Bahar - Al Saaha Offices - Block D - 4th Stamp - Office 401 Tel. 044221947 Fax 044221949 - Mobile Phone: 0508506575 gov.depts@albarpartners.com  Makani Number: 2627987596 IBAN Number: AE400260001014195688501 

7

بوكالة الصفر ومشاركوه للمحاماة المحامي /مهدي صفر 130

By proxy of  Al safar and Partners Advocates and Legal Consultants Lawyer / Mehdi Safar 130 

8

ضد

  Against 

9

المُستأنف ضدها/ إنوفيت تيكنولوجيز (ش.م.ح)Gnuis Techn FZCO

  Respondent (Appellee) / Gnuis Techn FZCO 

10

الكائن مقرها: مبنى المقر الرئيسي ، واحة دبي للسيليكون.F-106L5,Head Quarter Building Dubai Motor

  Located in: Dubai Silicon Oasis Headquarters Building. F-106L5, Head Quarter Building Dubai Motor

11

ويُمثلها قانوناً السيد/ سارفيش سينها  represented by :sink sinha

  It is legally represented by: sink sinha 

12

صندوق بريد:333882  دبي – الإمارات العربية المُتحدة.

Post Office Box: 333882 Dubai, United Arab Emirates.

13

هاتف رقم :971555622436    بريد الإلكتروني:sink.sinha@pala..com

  Tel: 971555622436 E-mail: sink.sinha@pala.Com 

14

بوكالة المُحامي الأستاذ / فادي الحوراني.

By Power of Attorney Mr. Fadi Al-Hourani

15

الحكم المُستأنف:-  هو الحكم الصادر في الدعوى رقم 5250 لسنة2019 عُمالي جزئي  بتاريخ 2019/10/14  والذي جاء منطوقه على النحو التالي: حكمت المحكمة حضورياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة ، وأعفت المدعى من المصاريف."

  The appealed judgement is:- the judgement of the lawsuit No. 5250 for 2019 Labor Partial on 2019/10/14, which is stated as follows: The court ruled in the absence of the defendants that: The lawsuit is inadmissible, and the plaintiff was exempted from the expenses.” 

16

هذا ولمّا كان هذا الحكم قد صدر مجحفاً بحقوق المدعي الأمر الذي حدا به إلى الطعن عليه بموجب لائحة الاستئناف الشارحة الماثلة المودعة في المواعيد القانونية المُقررة  ومن ثم يضحى الاستئناف مقبول شكلاً.

   This was the case, as this judgement was unfair to the rights of the plaintiff, which led him to challenge under the established explaining notice of appeal, which was filed on the scheduled legal dates, and therefore the appeal became admissible in form. 

17

أما من حيث الموضوع فأن المستأنف يطعن على الحكم المستأنف وفقاً  للأسباب الأتية :1- الخطأ في تطبيق القانون –2- القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.3- مخالف الثابت بالأوراق–4- الإخلال بحق الدفاع لعدم بحثه طلبات المستأنف من المستندات والأوراق المقدمة  في الدعوى والتي تثبت انعقاد وتوافر  صفة المستأنف ضدها في الدعوى وكذا بجدية وواقعية عقد العمل المُحرر فيما بينهما  والمؤرخ 2014/6/30 وأنه لم يكن عقداً صورياً قط على ما دفعت به المستأنف ضدها وأيدها فيه الحكم المستأنف بما يجعله عُرضة للإلغاء لعدم سلامة الأسس التي بنى عليها قضاؤه بتلك الصورية ومن ثم مدى أحقية المستأنف الموردة في طلباته المُقدمة أمام المحكمة الابتدائية وذلك وفقاً سيلي تبيانه.

  As for the subject matter, the appellant challenges the sentence appealed in accordance with the following reasons: 1- the error in the application of the law-2- the failure to reasoning and corruption in inference.3 - Violation in the papers-4- Breach of the right of the defense for not examining the applications of the appellant of documents and papers submitted in the case, which prove the convent and availability of the status of the respondent in the case as well as seriousness and reality of the contract between them that was dated 2014/6/30 and was never a sham contract as the respondent claimed and was supported by the sentence appealed, making it liable to be revoked because of the lack of integrity of the grounds on which the judgement of the extent to which the appellant was entitled to in his applications before the Court of First Instance was based , and that is according to what will be datailed below. 

18

الوقائع

  Facts 

19

يكمُن وقائع الاستئناف الماثل في أنه وبتاريخ 2014/6/30 تم إبرام عقد عمل مُحدد المدة بثلاث سنوات  فيما بين المستأنف والمستأنف ضدها عمل بمُقتضاه الأول بوظيفة  وقد عُيِّنَ المستأنف بمُقتضاه بوظيفة مدير تنفيذي قد تم تجديده تلقائياً بعدم إخطار أي من طرفيه بإنهائه قبل المُدة المُحددة له وفقاً للبند 11 /4 من عقد العمل  وبالتالي فقد أصبح غير مُحدد المُدة بعدما تم تجديده تلقائياً حسبما تنص على ذلك المادة 39/ 3 من قانون العمل

  The facts of the appeal are that, on 2014/6/30, a three-year fixed-term employment contract was concluded between the appellant and the respondent, under which the appellant was appointed as executive director, which was automatically renewed by not notifying either party of its termination prior to the period specified in accordance with section 11/4 of the employment contract and therefore became indefinite after it was automatically renewed as stipulated in article 39/3 of the Labour Code.  

20

وحيث أن المستأنف ظل مُحتفِظاً بمهام عمله حتى تاريخ 2019/5/31 على الرغم من عدم سداد رواتبه لمُدة سبعة أشهر متواصلة حيث امتنعت المستأنف ضدها عن سداد رواتبه الشهرية منذ شهر أكتوبر عام 2018 وحتى شهر مايو لعام 2019 والذي يُعد أهم واجبات صاحب العمل المفروضة عليه تجاه عُماله فضلاً عن أن  المستأنف ضدها لم تكتفِ بذلك وإنما أعقبت ذلك بخطاب فصل تعسفي ليس له ثمة مقدمات أو مُبررات أُورخ في 2019/4/21 الأمر الذي حدا بالمستأنف إلي التقدم إلي وزارة الموارد البشرية والتوطين بتاريخ 2019/5/21 عارضاً شكواه العُمالية عليها في مواجه الشركة المستأنف ضدها بسداد كافة المُستحقات العُمالية المُترصدة بذمتها تجاهه والتي نشأت عن عقد العمل والتي أبت أن تُسددها له رِضاءً وذلك إعمالاً لِما نصت عليه المادة 6 /1 من قانون العمل وبتاريخ 2019/5/25 تم إحالة الشكوى العُمالية من دائرة العمل إلي المحكمة العُمالية.

  Since the appellant remained in office until 2019/5/31 despite not paying his salaries for seven consecutive months, the respondent refrained from paying his monthly salaries from October 2018 until May 2019, which is the most important duty imposed on the employer towards her workers, and the respondent did not content with that but followed it with an arbitrary dismissal letter with no pre-existing or justified justifications in 2019/ 4/21, that led the appellant to apply to the Ministry of Human Resources and Settlement on 2019/5/21, submitting his labor complaint against the respondent company by paying all the labor benefits that are in its possession to him, which arose from the employment contract, which it refused to pay him with satisfaction, in accordance with article 6/1 of the Labor Code, and on 2019/5/25, the labor complaint was referred to the Labor Court. 

21

وحيث أن مُدة عمل المستأنف لدى المستأنف ضدها قد بلغ قوامها أربع سنوات وإحدى عشر شهراً حيث بدأت تلك العلاقة بتاريخ 2014/6/30 وانفصمت بتاريخ 2019/5/31 بانتهاء الفترة المُحددة بالإخطار.

  Since the appellant's employment period was four years and 11 months, the relationship began on 2014/6/30 and broke out on 2019/5/31 at the end of the notification period. 

22

وحيث أن المستأنف كان قد تقدَّم بتاريخ 2019/10/21  بلائحة تصحيح شكل الدعوى  حيث تضمنت  تعديل طلباته الموضوعية فيها وفقاً لِما كان يتقاضه من  راتب شهري فعلي بلغ قدره 15,000 دولار أمريكي (خمسة عشر ألف دولاراً أمريكياً) وفقاً لعقد العمل الذي ارتبط به مع الشركة المستأنف ضدها وعليه فقد أضحت مُستحقاته العمالية محل الدعوى الماثلة وفقاً لطلباته الختامية فيها على النحو الأتي:-

  And since the appellant had submitted a regulation on 2019/10/21 to correct the form of the case, which included the amendment of his substantive requests in accordance with his actual monthly salary of US$ 15,000 (Fifteen thousand Dollars) in accordance with the employment contract he had with the respondent company and therefore his labour entitlements became the subject of the case in accordance with his closing requests as follows: 

23

الرواتب المُتأخرة عن فترة سبعة أشهر بمبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 85,350 درهم.

Salaries over a seven-month period amounting to $15,000 or the equivalent of AED 85,350.

24

التعويض عن الفصل التعسفي بواقع أجر ثلاثة أشهر بمبلغ وقدره 45000  دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 165,150 درهم.

Compensation for arbitrary dismissal with a three-month wage amounting to $45,000 or the equivalent of AED 165,150.

25

التعويض عن بدل الإنذار بواقع أجر ثلاثة أشهر وفقاً لعقد العمل  بمبلغ وقدره 45000  دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 165,150 درهم.

Compensation for the warning allowance of three months' wages according to the employment contract amounting to 45,000 U.S. dollars or the equivalent of AED 165,150.

26

مكافأة نهاية الخدمة عن كامل مُدة العمل بواقع أربع سنوات وإحدى عشر شهراً بمبلغ وقدره:

  The end-of-service bonus for the entire working life of four years and eleven months is an amount of: 

27

أ- عن أربع سنوات: 21÷30×3× 5,000 = 12,000 دولار.

  For four years: 21÷30×3× $5,000 = 12,000 dollars. 

28

ب-عن 11 شهر:11÷12×21÷30× 15,000= 9,625 دولار.

For 11 months:11÷12×21÷30× $15,000 =  9,625 dollars.

29

بإجمالي مبلغ وقدره 21,625  دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 19,463,75 درهم.

  For a total of US$21,625 or AED 19,463.75. 

30

بدل الأجازة السنوية بواقع أجر شهر بمبلغ وقدره 15,000 دولار أمريكي.

Annual leave allowance of one month wage amounting to $15,000.  

31

مصاريف سددها المستأنف لصالح العمل أثناء تواجده بدولة سنغافورة بمبلغ وقدره 10،200 دولار أمريكي بِما يُعادل 37،434 درهم(سبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون درهم)

Expenses paid by the appellant for work while in Singapore amounting to US$10,200 equivalent to AED 37,434 (Thirty-seven thousand four hundred and thirty-four dirhams dirhams)

32

ومن ثم أصبحت جُملة المُستحقات العُمالية المُترصدة بذمة المستأنف ضدها تجاه المستأنف  بعد أن أنهت علاقة العمل بينهما بشكل تعسفي مبلغ وقدره 71,425 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ وقدره 77,597,75 درهم(تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلساً) بالإضافة إلي تذكرة العودة إلي الموطن على الدرجة السياحية عيناً أو ما يُقابلها نقداً بمبلغ وقدره 4000 درهم(أربعة آلاف درهم) بالإضافة إلي الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى السداد التام عد التعويض عن الفصل التعسفي فمن تاريخ صيرورة الحكم الصادر بها نهائياً وحتى السداد.

  Thus, the total amount of labor dues held by the respondent to the appellant after the relationship between them was arbitrarily terminated amounts to US$ 71,425 or the equivalent of AED 77,597.75 (77,597.75 Nine hundred and ninety-seven thousand five hundred and ninety-seven dirhams and seventy five fils), plus a return ticket to the home country in economy class in kind or corresponding cash of 4,000 dirhams (four thousands dirhams), plus legal interest of 9% per annum from the date of the judicial claim until full payment of compensation for arbitrary dismissal from the date of the final judgment until payment. 

33

وعلى هدي تلك الطلبات الختامية فقد قضت محكمة أول درجة في تلك الدعوى.

On the basis of those closing requests, the Court of First Instance ruled on that case. 

34

لمَّا كانت الشركة المستأنف ضدها قد دفعت بصورية عقد العمل سند الدعوى أثناء تداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة  بزعم عدم تنفيذ أي بنوده وعدم وجود علاقة تبعية  فيما بينها وبين المستأنف وحيث أن ملف الدعوى كان قد أحيل إلي مكتب الخبراء بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/1/15 الذي ندب بدوره أحد خبراءه الحسابيين والذي توصل إلي نتائج مُغايرة تماماً بصدد كافة واقعات الدعوى المنظورة وعلى الرغم من ذلك فقد تبنى الحكم المستأنف ما سبق وأن أورده تقرير الخبرة المودع بملف الدعوى حيث انتهى في قضاؤه إلي ما سلف تبيناته من منطوق بعدما اعتد خطئاً يصورية عقد العمل المُبرم فيما بين طرفا التداعي وبالتالي بنى قضاؤه على عدم توافر صفة المستأنف ضدها في الدعوى وبالتالي عدم قبولها في مواجهتها.

  Since the respondent company claimed the shame of the employment contract in the course of the case before the court of first instance, claiming that it did not implement any of its provisions and that there was no consequent relationship between it and the appellant, and since the case file had been referred to the Office of experts on the basis of the preliminary judgment of 2020/1/15, which reached Completely different results in relation to all the facts of the pending case. However, the sentence appealed has already adopted the above, where it ended up in the foregoing of its findings after it mistakenly portrayed that the employment contract concluded between the two parties of the claim is shame and thus the fact that its judiciary was based on the lack of the status of the respondent in the case and therefore its non-acceptance in its confrontation.

35

ولمَّا كان هذا الحكم بطبيعة الحال لم يُصادف قبولاً لدى المستأنف لكونه قد أضحى مُغايراً تماماً  لكافة وقائع الدعوى وما قُدم فيها من أسانيد مادية وما ارتكن عليها من دعائم قانونية مؤكِدة لكافة مطالبات المستأنف ولانعقاد صفة المستأنف ضدها في الدعوى الماثلة لكونها شركة مملوكة بالكامل لشركة "تيلر بي تي إي ال تي دي" الكائن مركزها الرئيسي بدولة سنغافورة على النحو الذي سيلي تبيانه في أسباب الاستئناف الماثل الأمر الذي   جعله الحكم المستأنف بدوره مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع إضافة إلي القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ناهيك عن الخطأ في الإسناد وعلى هُدى تلك الأسباب مُجتمعة فإن المستأنف يتقدم بالاستئناف الماثل طعناً على الحكم المستأنف وذلك وفقاً لما سيلي بيانه من أسباب شكلية وموضوعية.

Since this provision, of course, did not come to be accepted by the appellant, as it became completely different from all the facts of the case and its provided material evidence and the confirmed legal basis for all the appellant's claims and for the fact that the respondent is in place as it is a wholly owned company of Teller PTELED, based in Singapore, as it will be described in the grounds for appeal, which in turn made the sentence appealed flawed in the application of the law and has corruption in inference, as well as the breach of the right of defense, as well as the failure to reasoning and violation of the established papers, not to mention the error in the paperwork. On the basis of these reasons combined, the appellant challenges the sentence appealed, in accordance with the formal and objective reasons to be followed. 

36

أسباب الاستئناف

  Grounds for Appeal 

37

من حيث الشكل:-

  In terms of form:- 

38

قبول الاستئناف شكلاً لإقامته في المواعيد القانونية المقررة عملاً بنص المادة 159 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي التي تنص على"ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المُستعجلة"

  Accepting the appeal in form because it is filed on the legal dates established pursuant to article 159 of the Federal Civil Procedure Law, which stipulates that "the date of appeal is 30 days unless the law provides otherwise and the date shall be 10 days in urgent matters." 

39

وفي ذلك فقد قضت محكمة التمييز بأن"المقرر قانونا - ووفقا لمفهوم نص المادتين 152 ، 159 من قانون الإجراءات المدنية - أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة ، ويبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال المبينة على وجه الحصر في المادة 152 سالفة الذكر والتي قدر فيها المشرع عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وبإجراءاتها والحكم الصادر فيها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسرى إلا من تاريخ إعلانها ، ويترتب على فوات مواعيد الطعن المحددة في القانون سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بذلك ولو من تلقاء نفسها لتعلق إجراءات التقاضي بالنظام العام.”(2013/9/29 في الطعن رقم 2012/437 طعن عقاري)

In doing so, the Court of Cassation ruled that   "it is established by law - in accordance with the concept of the text of articles 152, 159 of the Civil Procedure Law - that the date of appeal is thirty days unless the law provides otherwise and the date shall be 10 days in urgent matters, and the date of appeal of the judgement begins from the day after the date of its issuance unless the law provides otherwise, and this date begins from the date of the declaration of the judgemnt to the convicted person in the circumstances defined exclusively in article 152 mentioned above, in which the legislator estimated that the convicted person was not aware of the litigation, its procedures and the judgement, so he made the dates of the appeal to be valid only from the date of its declaration, and when missing the dates of appeal set in the law, then the the right to appeal falls, and the court decides to do so even on its own to suspend the litigation procedures of public order." (2013/9/29 in Appeal No. 2012/437 Real Estate Appeal) 

40

لمَّا كان ذلك وكان الحكم المُستأنف قد صدر بتاريخ 2020/10/14  وكان الطعن عليه بالاستئناف الماثل بموجب تلك اللائحة الشكلية والموضوعية في أنٍ قد أقيم وقُيِّدَ وسُدد الرسم والتأمين المُقرر عنه بُمقتضى القوانين المعمول بها في خلال ميعاد الثلاثون يوماً المُحددة بالمادة المُبينة أنفاً  ومن ثم يكون بالاستئناف مقبول شكلاً.

  Since this, and since the judgement appealed was issued on 2020/10/14 and the appeal under that formal and substantive regulation was filed and the fee and the insurance prescribed by the applicable laws were paid within the 30-day period specified by the article described above, therefore the appeal would be admissible in form.  

41

ثانياً:- من حيث الموضوع:-

  Second:- In terms of substance:-  

42

الأثر الناقل للاستئناف:-

  The Devolutive Effect of Appeal:- 

43

لمَّا كانت المادة 1/165 من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن" الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلي ما رُفِعَ عنه الاستئناف فقط"

  As article 1/165 of the Civil Procedure Law stipulated that "the appeal transfers the lawsuit into the same condition as it was before the judgement appealed was issued for only what the appeal was filed for." 

44

وفي ذلك فقد قضت محكمة التمييز بان"من المقرر أن محكمة الاستئناف – حسبما توجبه المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية – تنظر الاستئناف على أساس ما يُقدم لها من أدلة وأوجه دفاع جديدة وما كان قد تم من ذلك للمحكمة الابتدائية ، ذلك أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل أوجه الدفاع السابق إبداؤها من المستأنف عليه أمام المحكمة الابتدائية مطروحاً قوة القانون على محكمة الاستئناف بغير حاجة إلي إعادة ترديده أمامها أو إلي رفع استئناف فرعي للتدليل على تمسكه بما أبداه من دفوع أو أوجه دفاع ما لم يقم الدليل على التنازل صراحةً أو ضمناً"(2011/2/14 في الطعن رقم 2011/61 طعن عقاري)

 In doing so, the Court of Cassation ruled that "the Court of Appeal, as required by article 165 of the Civil Procedure Law, would consider the appeal on the basis of the new evidence and defences provided to it and what had been done to the court of first instance, as the devolutive effect would make the defence that was previously showed by the appellant before the Court of First Instance to be on the table under the force of law for the Court of Appeal, without the need to repeat it before the Court of Appeal or to file a sub-appeal to demonstrate his adherence to the defences that he showed before the court of first instance unless there is evidence of cession expressly or implicitly" (2011/2/14 in appeal No. 2011/61 real estate appeal) 

45

وعليه فإن المستأنف يتمسك بكافة أوجه دفاعه السابق التقدُّم به أمام محكمة أول درجة ويجعله جزء لا يتجزأ من دفاعه أمام محكمة الاستئناف ومكملاً له.

  Accordingly, the appellant upholds all aspects of his previous defence before the Court of First Instance and makes it an integral part of his defence before the Court of Appeal and a complement to it. 

46

أولاً: الخطأ في تطبيق القانون فيما تعلق بانعدام صفة المستأنف ضدها  في الدعوى وإقامتها  في مواجهة خصم غير حقيقي دون تبيان أسباب قانونية كافية لحمل قضاؤه واعتماداً منه على تقرير الخبير الذي يقتصر نطاقه على الأسباب الفنية دون القانونية:-

  First: The Error in the application of the law in relation to the non-status of the respondent in the case and filing it against an unreal adversary without giving sufficient legal reasons to his the judgement and based on the expert's report, which is limited to technical reasons without legal ones: 

47

لما كانت المادة 50/ 1 من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن"يجب في جميع الأحوال أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها "

  Since article 50/1 of the Civil Procedure Law Regulation stipulated that "in all cases the judgements must include the reasons on which they were based" 

48

وكانت المادة 51 /3 من ذات اللائحة التنظيمية قد نصت على أن "القصور في أسباب الحكم الواقعية ……...يترتب عليه بطلان الحكم"

  And article 51/3 of the same regulation stipulated that "the lack of realistic reasons for judgement... results in invalidity of the judgement." 

49

وكانت محكمة التمييز قد قضت بأن"المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وإن خضوعها لمراقبة محكمة التمييز في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون ، يحتم عليها أن تبنى حكمها على أسباب واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أنها بحثت النزاع المطروح أمامها بحثاً دقيقاً وعلى أن فيما قضت به كان موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون على واقع الدعوى  لتمكين محكمة التمييز من إجراء هذه الرقابة ، فإن قصر حكمها عن ذلك فعجزت محكمة التمييز عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعي به من مخالفة القانون أو من الخطأ في تطبيقه أو في تأويله نقضت الحكم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو لعدم قيامه على أساس قانوني سليم.”(2010/5/2 في الطعن رقم2009/341 طعن مدني) وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنه وإن كان يجوز للقاضي الاستعانة بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاباً للنقاط الفنية التي لا تشملها معارفه ومداركه والوقائع المادية التي يشق عليه الوصول إليها  إلا أن هذه الصلاحية سواء للقاضي أو للخبير تقف عِند حدود المسائل الفتية فقط دون المسائل القانونية التي لا يختص الخبير بالفصل فيها ويتعين على القاضي أن يقول كلمته فيها ؛ ولما كان وصف الرابطة بين الخصوم وإسباغ التكييف القانوني عليها هي مسألة قانونية فإنه لا يجوز للخبير أن يتطرَّق إليها كما لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ما أورده الخبير في هذا الصدد من رأي لأن بحثها مما يدخل في ولايتها وحدها وينبغي لها أن تقول كلمتها في شأنها.

The Court of Cassation ruled that "the Trial Court has the power to gain an understanding of the reality of the case, and that its subordination to the control of the Court of Cassation in adapting this understanding and in applying the provisions of the law, requires that it must base its judgment on clear and sufficient reasons that have the evidence that it has carefully examined the dispute before it and that what it has ruled is in accordance with the correct application of the law to the reality of the case to enable the Court of Cassation to conduct this control, if its ruling is limited to that, the Court of Cassation is unable to report the validity or invalidity of the claim of violating the law or misapplying it, or in its interpretation, it reversed the judgement because it was devoid of subjective reasons or because it did not exist on a valid legal basis." (2010/5/2 in the 2009/341 civil appeal) It was established that, although the judge may be assisted by experts in matters where the decision requires an understanding of the technical points that are not covered by his knowledge and physical facts, this power, either for the judge or for the expert, is limited to the limits of young matters only without the legal issues that the expert is not competent to adjudicate and the judge has to say his word; since the description of the link between adversaries and the legal adaptation of them is a matter of law, the expert may not address it and the court may not base the opinion given by the expert in this regard, as its examination is within its sole jurisdiction and should say its word in its own right. 

50

واعتناقًا لذلك وأُسوَةً به فإن مهمة الخبير يجب في كل الأحوال أن  تقتصر على مجرد تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية التي يضطلع بها القاضي وحده ، ولا عبرة بما يرد في تقرير الخبير من تقريرات قانونية ومن ثم لا يجوز للخبير أن يحدد ما يترتب على عدم تنفيذ أي من طرفي العقد لالتزاماته التعاقدية  أو التطرُّق إلي توافر صفة أحد الأخصام في الدعوى أو نفيها عنه لأن هذه مسألة قانونية بحته لا يجوز لغير المحكمة الفصل فيها.

  In order to embrace this and the fact that the expert's task must in any case be limited to merely realizing the reality of the case and expressing an opinion on technical matters that are difficult for the judge to investigate but not without the legal matters undertaken by the judge alone, and the legal reports in the expert's report are not taken into consider and therefore the expert may not determine the implications of not fulfilling any of the contractual obligations of either party to the contract or address or deny the availability of a status of one of the adversaries in the case, as this is a purely legal matter in which only the court may decide. 

51

وحيث أن المادة الثانية من قانون الإجراءات المدنية قد نصت على أن" لا يُقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومشروعة ومع ذلك تكفي المصلحة المُحتملة........"

  Since the second article of the Civil Procedure Law stipulates that “any request or payment whose owner does not have an existing and legitimate interest shall not be accepted, yet the potential interest is sufficient.....".  

52

متى كان ذلك وكان المستأنف قد أقام دعواه ابتداءً مُختصماً المستأنف ضدها بُحسبان أنها هي من أبرمت معه عقد عمل وانه كان يعمل لديها  وباعتبار أنها  شركة كائنة بذاتها ولها كيان مُستقل ومُنفصِل عن الشركتين المؤسستين لها وهما" شركة تيلر بي تي إي ال تي دي"  ،" وشركة تي ام سي ام سولوشن بي تي إي ال تي دي" والكائنتين في دولة سنغافورة وآية ذلك أن هاتين الشركتين قد اتفقتا فيما بينهما على تأسيس شركة إنوفيت تيكنولوجيز (المستأنف ضدها) داخل إمارة دبي وتحديداً بالمنطقة الحرة وذلك بتاريخ 2014/1/16 تحت رقم 362-FZ-cO  ومن ثم أصبح لتلك الشركة الأخيرة المُقام في مواجهتها الدعوى الماثلة شخصيتها المعنوية المُستقلة عن باقي الشركاء المؤسسين لها سواء أكان هؤلاء الشركاء أشخاص طبيعية أم اعتبارية  ومن ثم عدم وجود ما يحول قانوناً دون اختصام المستأنف ضدها بصفتها المُستقلة هذه والمُنفصلة عن شخصية الشريكين فيها بغض النظر عن كون شركة تيلر تملُك النسبة الأكبر من أسهم الشركة المستأنف ضدها بُحسبان أن عقد العمل سند الدعوى الماثلة قد أُبرِمَ ونُفِذَ داخل الدولة ومن ثم حق للمستأنف إقامة الدعوى مُباشرة في مواجهة المستأنف ضدها ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة اقتضاءً لمُستحقاته العُمالية المُترصدة لديها  ومن ثم يضحى الحكم المُستأنف  قائماً على أساس خاطئ من القانون مستوجباً إلغاؤه والقضاء مُجدداً بانعقاد صفة المستأنفة ضدها في الدعوى الماثلة وﻹلزامها من ثم بأداء كافة المستحقات العمالية المترصدة بذمتها تجاه المستأنف وندب لجنة ثلاثية مكونة من الخُبراء الحِسابين لفحص ملف الدعوى كاملاً والتثبت من مدى تبعية المستأنف ضدها للشركتين الكائنتين بدولة سنغافورة  وهما شركة  شركة تيلر بي تي إي ال تي دي"  ،" وشركة تي ام سي ام سولوشن بي تي إي ال تي دي" سنداً لما هو مستقر عليه من أن الشركة القابضة لها شخصيه اعتبارية مستقلة عن الشركة التابعة لها (المقبوضــة) وتظـــل كل منهما محتفظه بشخصيتها وكيانها دون أن يترتب على القبـض زوال الشــركـــة التابعــة أو فقدها لشخصيتها المستقلة لأن الشركة القابضة لا تعدو أن تكون مجرد مالك كبير للأسهم فيها وإذاً فإنها لا تسأل عن التزامات الشركة المقبوضة ولا تمثلها فيما ترفعه أو يرفع عليها من دعاوى وذلك على سند صحيح من الواقع والقانون وكافة الأوراق الثبوتية أن الشركة المستأنف ضدها  هي شركة كائنة بذاتها ولها كيان مُستقل ومُنفصِل عن الشركتين المؤسستين لها وهما" شركة تيلر بي تي إي ال تي دي"  ،" وشركة تي ام سي ام سولوشن بي تي إي ال تي دي" والكائنتين في دولة سنغافورة وآية ذلك أن هاتين الشركتين قد اتفقتا فيما بينهما على تأسيس شركة إنوفيت تيكنولوجيز (المستأنف ضدها ) داخل إمارة دبي وتحديداً بالمنطقة الحرة كما سلف التبيان  ومن ثم أصبح لتلك الشركة الأخيرة المُقام في مواجهتها الدعوى الماثلة ؛ شخصيتها المعنوية المُستقلة عن باقي الشركاء المؤسسين لها سواء أكان هؤلاء الشركاء أشخاص طبيعية أم اعتبارية  ومن ثم عدم وجود ما يحول قانوناً دون اختصام المستأنف ضدها بصفتها المُستقلة هذه والمُنفصلة عن شخصية الشريكين فيها بغض النظر عن كون شركة تيلر تملُك النسبة الأكبر من أسهم الشركة المستأنف ضدها بُحسبان أن عقد العمل سند الدعوى الماثلة قد أُبرِمَ ونُفِذَ داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ومن هذا السياق يتضح عدم جدية الدفع المُبدى من المستأنف ضدها بصورية عقد العمل الماثل مع ما يترب على ذلك من أثار  أخصها التزامها بسداد كامل المستحقات العمالية المترصدة بذمتها تجاه المستأنف  وبالتالي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من قضاء قاصر مشوباً بالفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.

  When that was the case, and the appellant had initiated his case as an opponent to the respondent, considering that she had entered into a contract with him, and he had worked for her, and it is a company in its own right and had an independent and separate entity from its two companies, Teller PTELTD, and TMCM solution BTELTD, that located in Singapore, and the evidence on that is that the two companies agreed to establish Innovit Technologies (respondent) within the Emirate of Dubai, specifically the Free Zone, on 2014/1/16 under no. 362-FZ-cO. Thus, the latter company, which is facing the litigation, has its own moral character independent of the other founding partners, whether these partners are natural or legal persons, and therefore there is no legal impediment to the respondent's dispute with independent and separate disproportion of its partners, regardless of the fact that Teller owns the largest share of the respondent company's shares, considering that the employment contract has been concluded and executed within the State and therefore it is the appellant's right to initiate the case directly in The respondent's confrontation with the independent legal personality to obtain his own worker benefits, and then the sentence appealed is made on the wrong basis of the law, which must be abolished and re-established the status of the respondent in the case in force and therefore she is obliged to perform all The workers' dues towards the appellant and a tripartite committee of accounting experts is delegated to examine the case file in full and verify the extent to which the respondent is dependent on the two companies based in Singapore, Namely Teller PTELTD, and TMCM solution BTELTD according to the fact that the holding company has a legal personality independent of its subsidiary (held) and each of them remains in person and entity without the holding resulting in the disappearance of the subsidiary company or the loss of its independent personality because the holding company is only a large owner of its shares and so it is not asked about the obligations of the held company and does not represent it in the matter of filing or facing claims and that is on a valid basis of fact and law and all the confirming documents which indicated that the company is a self-contained company with an independent entity separate from its two companies, PTELTD, and TMCM solution BTELTD, which are based in Singapore and the evidence on that is that the two companies agreed to establish Innovit Technologies (respondent) within the Emirate of Dubai, specifically the Free Zone as indicated above, therefore the latter became responsible for facing the existed case independently of the other partners, and therefore there is no legal impediment to the respondent's dispute with independent and separate disproportion of its partners, regardless of the fact that Teller owns the largest share of the respondent company's shares, considering that the employment contract has been concluded and executed within United Arab Emirates, and from this context, it is clear that the lack of seriousness of payment shown by the respondent is because of the shame of the contract and the results that follows, particularly its obligation to pay the full labour benefits that are allocated to the appellant, and thus the sentence appealed in the case that is tainted by corruption in inference and violation of the fixed paperwork must be abolished. 

53

ثانيا:- الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب بصدد القضاء بصورية عقد العمل سند الدعوى الماثلة:-

  Second:- Corruption in inference and the failure to reason in relation to the judiciary in relation to the simulation of the employment contract, the subject matter of lawsuit in question:- 

54

لما كان  عقد العمل المُبرم في دولة الإمارات لم يكن صورياً قط ولا يُمكن الدفع بصوريته حسبما هو موجه من المستأنف ضدها ذلك أن عقد العمل سند الدعوى الماثلة هو عقد ثابت بالكتابة وموثق داخل الدولة ولم يكن الغرض من إبرامه تسهيل دخول المستأنف إلي أراضي الدولة لتمكين أداؤه لأعماله الموكلة إليه داخل الدولة وإنما هو عقد عمل صحيح ونافذ المفعول بكل ما تضمنه من مبادئ وأحكام باعتبار أن الشركة المستأنف ضدها هي شركة ذات كيان قانوني مُستقل مؤسسة وفقاً لأحكام قانون المناطق الحرة بدبي ولا يحول دون وجود هذا الكيان المُستقل أن تكون كلاً من شركة تيلر وشركة تي ام سي ام سولوشن قد أسستا الشركة المدعى عليها بنسبة أسهم وصلت إلي 75% بالنسبة للأولى ونسبة 25% بالنسبة للثانية.

  Since the employment contract concluded in the UAE was never simulate and it cannot be defenced by its simulation as directed by the respondent, since the contract of employment, the subject matter of lawsuit in question, is a fixed and documented contract within the State and the purpose of its conclusion was not to facilitate the entry of the appellant into the territory of the State to enable him to do his work entrusted to him within the State, but rather a valid and effective employment contract with all the principles and provisions it contains, considering that the respondent company is an independent legal entity established in accordance with the Dubai Free Zones Law, the existence of this independent entity does not preclude that Teller company and TMCM Solution company have established the respondent company with a share rate of up to 75% for the first and 25% for the second. 

55

ومن هذا السياق يتضح عدم جدية الدفع المُبدى من المستأنف ضدها بصورية عقد العمل الماثل.

  In this context, it is clear that the defence made by the respondent is not serious in terms of simulation of the contract of employment in question. 

56

باعتبار أن الطعن بالصورية الذي يجب على المحكمة بحثه والبت فيه ، يلزم أن يكون صريحاً في هذا المعنى ولا يُفيده مُجرد الطعن بالتواطؤ أو الاحتيال لاختلاف الأمرين مدلولاً وحكماً ، لأن الصورية إنما تعني عدم قيام المحرر أصلاً بنية عاقديه ، أما التواطؤ أو الاحتيال فإنه غير مانع من جدية التعاقد ومن قيام الرغبة في إحداث آثر قانونية  لمَّا كان ذلك وكان الدفع المُبدى بصورية عقد العمل سند الدعوى ليس له محل الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنه من جانب عدل الهيئة الاستئنافية الموقرة والقضاء على هدي ذلك بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والقضاء مُجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن تؤدي للمستأنف كافة المستحقات المالية المترصدة بذمتها تجاهه  مع وجوب ندب لجنة ثلاثية لفحص ملف الدعوى باعتبار أن الحكم المستأنف إنما بنى قضاؤه على تقرير الخبير المودع والذي اتسم بالقصور لعدم تحقيقه كافة وقائع الدعوى.

  As the appeal of simulation, which the court must discuss and decide, must be explicit in this sense and it has no benefit from merely appeal of collusion or fraud because the two matters are different in meaning and judgment, because the simulation means that the editor does not act in the first place with the intention of contract, but collusion or fraud does not prevent the seriousness of the contract and the desire to make a legal effect, as the defence of the simulation of the employment contract, the subject matter of lawsuit, is not valid, which should be heeded by the justice of the esteemed appeal body, and therefore judging by the repeal the appealed judgement, and judging again by obliging the respondent to perform all the financial dues against him, and a tripartite committee must be scarred to examine the case file, considering that the appealed judgement had been based on the deposited report of the expert, who had been deficient for not achieving all the facts of the case. 

57

لمَّا كان ما تقدم وكانت الشركة المستأنف ضدها هي شركة مملوك معظم أسهما لشركة تيلر بي تي إي إل تي دي  الأمر الذي يتأكد معه اعتبار الشركة الأولى (المستأنف ضدها) تابعة للشركة الثانية وإن كانت الشركة الأولى لا زالت تحتفظ بكامل شخصيتها المعنوية ومن ثم صح اختصامها بموجب تلك الشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركة القابضة الكائنة بدولة سنغافورة وتصبح من ثم المستأنف ضدها مُتحملة بسداد كافة المُستحقات العمالية المُترصدة بذمتها تجاه المستأنف والناتجة عن عقد العمل المُبرم بتاريخ  2014/6/30 والذي استمر سارياً لمدة أربع سنوات وإحدى عشر شهراً والذي يستحيل عقلاً ومنطقاً أن يكون مُجرد عقداً صورياً كما زعمت المستأنف ضدها وأيدها في ذلك التقرير المودع  أو أن يكون الغرض من وراء إبرامه  يتمثل في تسهيل عملية دخول المستأنف إلي أراضي الدولة أثناء قيامه بأداء الأعمال المناط به القيام بها داخلها ذلك أن الشركة المستأنف ضدها هي شركة ذات وجود فعلي بالدولة ومُسجلة أصولاً لدى المنطقة الحرة  ومن ثم فهي لها كيان مادي وقانوني مُستقل عن ملاكها  وهما شركة  تيلر بي تي إي إل تي دي وشركة  تي ام سي ام سولوشن بي تي إي ال تي دي والتي تملك 25 % من أسهما ولا يقدح في ذلك على وجه الإطلاق أن المدعى لم يُقدم ثمة أوراق أو كشوف حِساب تُثبِت تقاضيه لراتبه من  المستأنف ضدها ذلك أن عدم تقديم مثل هذا المستند لا ينفي توافر علاقة التبعية فيما بين المستأنف والمستأنف ضدها  وخضوعه للإشراف المُباشر من قِبلها.

Since the above, and since the majority of the shares of the respondent company were owned by Teller P.T.E.L.T.D., which confirms that the first company (the respondent company) is a subsidiary of the second company, although the first company still retains its full moral character and therefore it is legal for it to be adversary under that legal personality that is independent of the Holding Company of the State of Singapore and therefore the respondent company becomes in charge of paying all the labour dues to the appellant resulting from the employment contract concluded on 2014/6/30, which lasted for four years and 11 months, which is reasonable and logical impossible to be merely a simulate contract as claimed by the respondent and it was supported in that by the deposited report or the purpose of which is to facilitate the entry of the appellant into state territory while carrying out the work entrusted to it, since the respondent company is a company with an actual state presence and is therefore a physical and legal entity that is independent of its owners, Teller P.T.E.L.T.D. and TMC Solution P.T.E.L.T.D., which owns 25% of the shares, and it is not at all clear that the plaintiff has provided any papers or statements proving that he is being paid his salary from the respondent, as the failure to provide such a document does not deny the existence of a dependency relationship between the appellant and the respondent and his subordination to direct supervision.

58

لمَّا كان ما تقدَّم وكان عُنصر التبعية يُعَد قائماً ومتوافراً فيما بين المستأنف والمستأنف ضدها دون أن يؤثِر في ذلك على وجه الإطلاق عدم تقديم ما يُفيد الاستحصال على الراتب النقدي  لأنه قد يكون عيناً ومن ثم عدم توافر الشروط القانونية لِما طُلِبَ من المستأنف تقديمه مما كان ينبغي معه على تقرير الخبرة المودع والمعتد به من قضاء الحكم المستأنف أن يعتد بتوافر رابطة التبعية فيما بين العامل وصاحب العمل دون اشتراط التقدُّم بكشف حَِساب أو إيصال سداد راتب  ذلك أن القانون لم يُقصِر راتب العمل على النقود فقط وإنما جعله يمتدد لشمل في الوقت ذات المميزات العينية والتي بدورها لا تثبُت من خلال إيصالات أو كشوفات حِساب بنكية.

  Since the above, and the element of dependency was considered and available among the appellant and the respondent without affecting at all the effect of not submitting any evidence of getting cash salary because it may be in kind and therefore the lack of legal requirements for what the appellant was asked to submit, and with the deposited admissible experience report the judge should have relied on the availability of a dependency relationship between the worker and the employer without requiring a statement of account or receipt of a salary payment, as the law does not limit the salary of work to money, but also extends to include in-kind features, which in turn are not proven through receipts or bank statements. 

59

وحيث أن المحكم المستأنف قد خالف التطبيق القاني السليم على ما عرض عليه من وقائع وفسد في الاستدلال الأمر الذي يصمه بالقصور في التسبيب ويضحى حرياً بالإلغاء وفقاً لهذا الأساس المتقدم والقضاء مجدداً بالاعتداد بعقد العمل سند الدعوى مع  ما  يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المستأنف في اقتضاء كافة مستحقاته العمالية المترصدة والواردة تفصيلاً بماتن لائحة الدعوى المبتدأة.

Whereas the appellant arbitrator violated the proper legal application of the facts presented to him and corrupted the inference, the matter that stigmatizes him as failing in causation and sacrifices freely to cancel in accordance with this advanced basis, and the judgment to be taken again with invoke the work contract with the consequences of that, most notably the appellant's right to claim all his stalled labor dues, detailed in the list of the original litigation.

60

ثالثاً:- التناقض البيَّن بين الأسباب والمنطوق وُخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع:-

Third: - The discrepancy between the reasons and the spoken and the violation of established in the papers and breaching defence\'s rights: -

61

لمَّا كان الثابت من الأوراق المودعة ملف الدعوى ثبوتاً يقينياً لا ريب فيه هو وجود علاقة عمل فعلية بين المستأنف والمستأنف ضدها وبذلك بموجب عقد العمل الذي أُورِخَ في2014/6/30  والذي كان محدد المدة وقت تحريره بثلاث سنوات وأصبح فيما بعد عقداً غير مُحدد المدة لعدم إنهاؤه في التاريخ الذي عُيِّنَ له بل امتد تلقائياً دون إبداء أي من طرفيه رغبته في إنهاؤه في الأجل الذي حُدد لذلك وذلك نزولاَ على نص المادة 39 / 3 من قانون العمل  وحيث أن هذا العقد كان مسجلاً لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين فضلاً عن أن المستأنف كان على كفالة سلطة واحة دبي للسيليكون وذلك بموجب الخطاب الموجهة منها للمحكمة الموقرة بعد تعذر حل النزاع العمالي بينه وبين المستأنف ضدها والذي أُورِخَ في 2019/5/21 وحيث أن استخلاص علاقة العمل بين الطرفين بعناصرها وترتيب أثارها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات وسائر المُحررات بما تراه أوفى بمقصود عاقديها وحسبُها في ذلك أن تُقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

Whereas the evidence of the documents deposited in the case file duly established that the existence of an actual work relationship between the appellant and the appellant, and according to the work contract dated on 30/6/2014, which was a fixed term at the time of its release by three years and later became an indefinite contract for not terminating it on the date that was assigned to him, rather it was extended automatically without any of the two parties expressing a desire to terminate it within the period specified for that, according to the text of Article 39/3 of the Labor Law, and since this contract was registered with the Ministry of Resources Human and localization Besides, the appellant was under the guarantee of Dubai Silicon, according to the letter addressed to the esteemed court after the impossibility to resolve the labor dispute between him and the appellant, which was dated 5/21/2019 whereas concluding the working relationship between the two parties with its elements and arranging its effects is one of the reality issues which is independent in its discretion the trial court has the power to understand the reality in the case, assess its evidence and interpret the agreements and other documents according to what it deems fit to fulfill the intent of its contracting parties and the judgement of the court shall rely on sufficient grounds sufficient to be considered

62

لمَّا كانت ما تقدَّم وكان وكان الثابت من الأوراق وجود علاقة عمل فعلية بين المستأنف والمستأنف ضدها بموجب عقد العمل الذي أصبح بدوره غير مُحدد المدة وفق الثابت بهذا العقد المُبرم فيما بينهما وثبوت إقامة المستأنف على كفالة المستأنف ضدها وصدور إذن الدخول إلي أراضي الدولة عبر منافذها الجوية بهذه الكفالة ومن ثم يضحى ما أثارته المستأنف ضدها في هذا السياق من أن المستأنف كان يعمل لدى شركة أخرى وهي شركة تيلر الكائن مركزها بدولة سنغافورة وأن عقد العمل المُبرم فيما بين المستأنف ضدها والمستأنف على نحو ما دفعت وتمسكت به ما هو إلا عقداً صورياً لم يٌبرم إلا بغرض تسهيل حركة دخول وخروج المستأنف من وإلي أراضي الدولة عبر منافذها الجوية بلا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لم يقم الدليل عليه ومن ثم كان من المتعين أن يطرحه الحكم المستأنف ولا أن يعول في قضائه المطعون عليه بالاستئناف الماثل  بُحسبان أن المُقرر عملاً وبحسب ما نصت عليه المادة 35 من قانون العمل  وكذلك المادة 36 من قانون الإثبات أن المشرع إذ أباح إثبات كافة شروط علاقة العمل بكافة طرق الإثبات المقررة فقد جعل ذلك مشروطاً بعدم وجود عقد عمل مكتوب فإذا ما توافر في الدعوى هذا العقد وكان موقعاً عليه من الطرفين ففي هذه الحالة لا يجوز للعامل أو لصاحب العمل أن  إثبات ما يُخالفه إلا بدليل كتابي ما لم يكن هنالك تحايل على القانون بتواطؤ أي من المُتعاقدين على مُخالفة قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام فيجوز حينئذٍ لأيهما إثبات ما يُخالف عقد العمل بكافة طرق الإثبات المُقررة في القانون متى كان هذا التحايل  لمصلحة أحد الطرفين ضد مصلحة الطرف الأخر فإذا لم يتوافر التحايل أو لم يُدفع به  فلا يصح نفي علاقة العمل إلا بدليل كتابي والمقصود بالدليل الكتابي في هذا الشأن أنه الدليل المكتوب الذي ينفي علاقة العمل صراحةً أو ضمناً  متى كان يُفيد ذلك بشرط أن تورد محكمة الموضوع مضمونه وكيف استدلت منه على أن علاقة العمل الثابتة بعقد العمل هي علاقة صورية  قُصِدَ بها التحايل على القانون بتواطؤ  صاحب العمل على وجه التحديد لكونه الطرف الأقوى في تلك العلاقة ضد مصلحة الطرف الضعيف وهو العامل وبشرط أن يكون استخلاص محكمة الموضوع لتلك الصورية سائغاً ومما له أصل ثابت بالأوراق.

Whereas the foregoing and what was proven was the existence of an actual working relationship between the appellant and the appellant according to the work contract, which in turn became an indefinite period according to what established in this contract concluded between them.  And it is proved that the appellant resident on bail of the appellee and the issuance of a permit to enter the territory of the State through its air ports with this guarantee, and then sacrifice what the appellant raised against it in this context, that the appellant was working for another company, the Teller Company, whose head office is in the State of Singapore, and that the work contract concluded between the appellee and the appellant in the manner that pushed and adhered to is nothing but a simulated contract that was concluded only for the purpose of facilitating the entry and exit of the appellant to and from the state's lands through its air ports, it's unfounded merely, without proving by the evidence, and then it was necessary for the appealed judgment to present it and not to be relied upon in its contested judgment by the present appeal, according to the decision, and accordance with article 35 of the Labor law. As well as Article 36 of the Evidence Law states that if the legislator permits to prove all conditions of the work relationship to be established by all established methods of proof,  it made this conditional on the absence of a written work contract. If this contract was available in the lawsuit and it was signed by both parties, then in this case it is not permissible for the worker or the employer to prove what contradicts it except with written evidence then it is permissible for either of them to prove what is in violation of the work contract by all methods of proof established in the law whenever this circumvention is in the interest of one of the parties against the interest of the other party and if the circumvention is not available or unsupported, it is not valid to deny the work relationship except with written evidence Intended from written evidence in this regard is that written evidence that explicitly or implicitly denies the work relationship when it is useful, The court of the subject shall state its content and how it inferred from it that the fixed work relationship with the work contract is a simulated relationship intended to circumvent the law with the complicity of the employer specifically Because it is the strongest party in that relationship against the interest of the weak party and it is the worker and provided that the conclusion of the subject court for that simulated is acceptable and that has a fixed origin in papers.

63

لمّا كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد جاء قاصراً في بيان أوجه استلاله بصورية عقد العمل المٌُعزى إبرامه فيما بين طرفيه والمطعون عليه بالصورية من جانب صاحب العمل  حيث لم يستدل منه ولم يتمكن المطلع عليه على بيان أوجه استدلاله على توافر تلك الصورية المدفوع بها بما يضحى معه الحكم المستأنف مشوباً بالقصور في التسبيب الذي يبطله ويصبح من الحري إلغاؤه من جانب عدل الهيئة الاستئنافية الموقرة حيث يجد مطلب المستأنف ذلك صداه فيما هو مُقرر بنصوص المواد 125 ، 130 ، 131 من قانون المُعاملات المدنية أن العقد هو ارتباط الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين بقبول الطرف الأخر على وجه يثبت أثره في المعقود عليه  ويترتب عليه التزام كل منهما بما وجب عليه للأخر  وأن العقد ينعقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ما لم  تشترط أوضاع خاصة لانعقاده  وأن الإيجاب والقبول هو تعبير عن الإرادة يستعمل لإنشاء العقد وما صدر أولاً فهو الإيجاب والثاني لهو القبول  وهو ما مؤداه أن العقد لا يتم إلا بتبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين بقصد إحداث أثر قانوني معين ومن ثم فإنه يلزم لانعقاد العقد تلاقي إرادتين على قيام الالتزام وعلى نفاذه فلا يكفي لانعقاده مجرد المفاوضات التي سبق التعاقد أو المكاتبات المتبادلة أو الاستفسارات عن خدمات معينة أو الرد عليها لأنها لا تُعد  عقداً أو مشروع عقد بل لا تعدو أن تكون مجرد أعمال مادية لا يترتب عليها بذاتها أثراً قانونيا أو مجرد  مراحل تمهيدية لا تؤدي بمجردها إلي لانعقاد العقد كما لا ينعقد العقد إلا إذا ثبت أن إرادة الطرفين  قد تلاقت على إحداث أثر قانوني معين هو إنشاء الالتزام أو نقله أو تعديله أو زواله في موضوع معين يحدد العقد نطاقه  وأطرافه ، كما أن وصف المتعاقد لا ينصرف  إلا إلي من يفصح عن إرادة متطابقة مع المتعاقد الآخر ومن ثم لا يمتد إثر العقد إلي الغير أو إلي من كانت له صلة بالمراسلات أو المفاوضات السابقة طالما لم يكن طرفاً في التعاقد الذي تم وهذا هو نفس المعنى الذي أكده نص المادة 151 من ذات القانون   بنصها على أن " ينصرف أثر العقد إلي المتعاقدين والخلف العام " وأن لا يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يُكسبه حقاً مما يدل على أن العقد أثاره نسبية لا تتعدى أطرافه والخلاف العام والخلف الخاص لكل منهما في الحدود التي بينها القانون فلا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير ولا تنصرف الحقوق الناشئة عنه إلا إلي طرفيه إلا أن يتضمن اشتراطاً لمصلحة الغير.

Whereas that was and the appealed judgment came deficient in explaining the statement of the aspects of his inference in the form of the simulated work to be concluded between the two parties and the impugned in the simulating it by the employer,  as it was not inferred from it and the audited was unable to explain the aspects of his inference of the availability of that simulation,  so that the appealed judgment becomes tainted with shortcomings in the causation that nullifies it and becomes urged to be removed by the justice of the esteemed Appellate Body, where the appellant's request finds that echoed in the provisions of Articles 125, 130, 131 of the Civil Transactions Law,  A contract is the joining and consistence of the offer from one of the contracting parties with acceptance from the other in a manner which proves the effect thereof on the object of the contract and the obligation of each party by what he is bound with to the other. And contract is made valid if acceptance precisely matches the offer, unless special conditions are required for its holding, and that the offer and acceptance is an expression of the will used to create the contract and what was issued first is the offer and the second is the acceptance which means that the contract is not completed except by exchanging expression of two identical wills with the intent to have a specific legal effect, and then it shall be held for the conclusion of the contract to meet two wills on the establishment of the obligation and its implementation.  and It is not sufficient for conclusion of a contract the negotiations that preceded the contract, mutual correspondence, or inquiries for specific services or responding to them because they are not considered a contract or a draft contract, but rather that they are merely material acts that do not have a legal effect in themselves or just preliminary stages that do not lead to the conclusion of the contract alone, and the contract does not take place unless it is proven that the will of the parties has converged on creating a specific legal effect is the obligation , transfer, modification, or demise it in a specific subject that defines the contract scope and parties,  Also the description of the contractor does not go to anyone who discloses a will that is identical with the other contractor, and then does not extend following the contract to others or to those who were related to previous correspondence or negotiations as long as he was not a party to the contract that was made and this is the same meaning confirmed by the text of the article 151 of the same law By its stipulation that “The effect of the contract shall attach to the two contracting parties and the general successors” and that the contract does not arrange something in the custody of others, but it is permissible to gain it a right, which indicates that the contract has relative effects that do not exceed its parties, the general successors and the private successors, each of them within the limits established by the law.  which the contract does not entail an obligation owed to others, and the rights arising from it are not exhausted except to the two parties unless it includes a condition for the benefit of others.

64

متى كان ذلك وعلى هديه وكان المستأنف قد تقدَّم بدوره بعقد العمل المُحرر فيما بينه وبين المستأنف ضدها بتاريخ2014/6/30 والمسجل لدى وزارة وزارة الموارد البشرية والتوطين وأنه كذلك قد أثبت بما لا يدع مجالاً للشك وبأدلة ثبوتية لها حجيتها في الإثبات انه على كفالة سلطة واحة دبي للسيليكون  الأمر الذي يتأكد معه أمام الهيئة الاستئنافية الموقرة وعلى خلاف ما ذهبت إليه محكمة أول درجة بطيعة الحال أن هذا العقد إنما هو في حقيقته عقد عمل صحيح وقانوني ومرتب لكافة أثاره القانونية في مواجهة أطرافه وليس بعقدِ صوري كما ذهب إلي ذلك قضاء محكمة أول درجة المطعون عليه بالطعن الماثل ويؤكد في ذات الوقت مدى ما اعتور هذا القضاء من مثالب قانونية فادحة هوت به إلي مغبة البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن مخالفته للتطبيق القانوني السليم.

Whenever that was and on his decision and the appellant had in turn submitted a work contract drawn up between him and the appellee on 6/30/2014 and registered with the Ministry of Human Resources and Emiratisation and that he has also proven beyond a reasonable doubt and with evidentiary evidence that he is under the guarantee of the Waha Authority Dubai Silicon is the matter that is confirmed with him before the esteemed Appellate Body, and unlike what the court of first degree of obedience went to, that this contract is in reality a valid, legal and arranged work contract for all its legal effects of its parties and not a simulated contract as the court of first responded to the respondent with same appeal,  at the same time, it confirms the extent of the serious legal flaws in this judiciary that led to the consequences of nullity, failure to cause and corruption in the inference, as well as its violation of proper legal application.

65

ولا يقدح في ذلك ما أورده تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي انتدب بموجب الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2020/2/3  والذي أورد بمتن نتيجته النهائية بصورية عقد العمل موضوع الدعوى باعتبار أنه أبرم لتسهيل إجراءات دخول المستأنف للدولة  ذلك أن تقرير الخبرة ذاته جاء قاصراً قصوراً يعيبه وبحيث لا يمكن بحال من الأحوال التعويل عليه  بصدد قضاء الحكم القطعي في الدعوى ذلك أن وإن كان  المُقرر فقهاً وقضاءً أن المقصود بالصورية هو اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفى العلاقة بينهما ويترتب على ذلك أن التصرف الصوري غير موجود في نيتهما وأن العقد النافذ بين المتعاقدين هو العقد الحقيقي المخفي، وأن عبء إثبات الصورية يقع على عاتق من يدعيها وكان تقرير الخبير قد جاء بدوره قاصراً بصدد عدم تبيانه لتلك الصورية التي أوردع في ختام نتيجته فإن ما يؤكد كذلك هذا القصور الذي شاب تقرير الخبرة المودع أن

The experts’ report, which is attached in the lawsuit file, does not question that. The report was agreed upon under the preliminary ruling of 3/2/2020, which its finalization substance of the lawsuit states that the work contract was a ‎literal contract, for it was concluded to facilitate the appellant’s procedures of entering the country. The reason is that the expert’s report itself is clearly inadequate and it cannot be reliable in any instance to give the final judgment in the lawsuit.  This is in case the jurisprudence and justice state that the literal contract means an agreement between two parties to conduct an apparent unreal behavior that conceals the relationship between them, and, as a result, the literal behavior is not present in their intention and the valid contract between them is the real concealed contract. In addition, proving the simulation is the responsibility of the one who claims it.

66

المستأنف كان قد أقام دعواه بموجب لائحة دعوى مُقيدة لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2019/7/3 وقد طلب في ختامها الحكم له بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي له مبلغ وقدره 246،734 درهم(مائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون درهم)  وذلك كقيمة مُستحقات عُمالية مترصدة بذمتها تجاهه والناتجة عن عقد العمل المُبرم فيما بينهما بتاريخ 2014/6/30 فضلاً عن إلزامها بأن تؤدي له قيمة تذكرة العودة إلي الموطن على الدرجة السياحية عيناً أو ما يُقابلها نقداً بمبلغ وقدره 4000 درهم(أربعة آلاف درهم)بالإضافة إلي الفائدة القانونية عن المبلغ المالي المُترصد بواقع 9% سنوياً من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى تمام السداد ، إلا أن المستأنف وبموجب لائحة تصحيح شكل الدعوى قُدمت وفقاً لِما رسمه القانون قام بمُقتضاها بتعديل كافة طلباته الموضوعية لتصير بواقع مبلغ إجمالي وقدره71,825 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ وقدره 97,597,75 درهم(تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلساً) وهو ما اعتدت به فعلياً محكمة أول درجة  بالإضافة إلي إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف قيمة الأسهم المملوكة له بواقع8,09 % ، فضلاً عن إلزام المستأنف ضدها بأن تؤدي للمستأنف قيمة الأرباح المُحققة بنسبة 10% من إجمالي قيمة هذا الربح.

The expert’s report was insufficient as it did not explain the simulation which it stated in its conclusion. Moreover, what confirms this insufficiency of the report is that the appellant’s has brought out his lawsuit under the case regulation that is registered in the office of case management on 3/7/2019, and he requested that the appellee should be charged 246,734 dirhams (two hundred forty six thousand and seven hundred thirty four dirhams) paid for him as labor receivables which are a debt for him and resulted from the work contract agreed upon on 30/06/2014. Also, she is obliged to get a ticket for him to return to his home country on the economy class or she should pay its equivalent in cash which is 4000 dirhams (four thousands dirhams), in addition to the legal interest on the money amount allocated by 9% annually from the date of the judicial claim until the completion of the payment. However, under the rules of the correction of the form of the lawsuit, the appellant has amended all of his objective requests to become $71,825 or its equivalent on AED which is 997,597.75 AED (Nine hundred and ninety-seven thousand five hundred and ninety-seven dirhams and seventy five fils). This is what the first instance court used to do. The appellee should pay the appellant the stocks value, which is 8.09%, in addition to the value of the earned profit, which is 10% of the total profit,

67

مع الاحتفاظ بطلب بدل تذكرة العودة سواء نقداً أو عيناً وكذلك بالنسبة إلي طلب الفائدة القانونية كما هو دون تعديل.

keeping the request of the return ticket either in cash or in kind and the legal interest with no adjustment

68

وعطفاً على ذلك فإن تقرير الخبرة النهائي لم يُشر من قريب أو من بعيد إلي تلك طلبات المعدلة فالمُطلع عليه يجد أن  تقرير الخبرة قد أورد بالصفحة العاشرة منه تحت بند خامساً وقائع الدعوى بإيجاز أنه قد أورد تفصيلاً مستحقات المستأنف العمالية التي أوردها بمتن لائحة دعواه الأصلية والتي هي عبارة عن :-

Additionally, the final expert’s report did not make any mention of those modified requests. The reader can find that the report mentioned the facts of the lawsuit briefly on page 10, under item 5, and it mentioned the labor receivables of the appellant's in details on the original text of the lawsuit, which are:

69

أ- رواتب متأخرة مبلغ وقدره 84,000 درهم (أربعة وثمانون ألف درهم).

a. Salary arrears that equal 84,000 AED (Eighty-four thousand dirhams)

70

ب- مُكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره41،300 درهم(واحد وأربعون ألف وثلاثمائة درهم).

b. End of service gratuity in an amount of 41,300 dirhams (forty one thousand three hundred dirhams)

71

جـ- التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ وقدره36،000 درهم (ستة وثلاثون ألف درهم).

c. Compensation for arbitrary dismissal in an amount of 36,000 dirhams (thirty-six thousand dirhams)

72

د- التعويض عن بدل الإنذار بواقع أجر ثلاثة أشهر وفقاً لعقد العمل بمبلغ وقدره 36،000 درهم (ستة وثلاثون ألف درهم).

d. Compensation for notice allowance which equals the wage of three months according to the work contract, 36,000 AED (thirty-six thousand dirhams)

73

هـ- بدل الأجازة السنوية  بمبلغ وقدره 12،000 درهم (اثنا عشر ألف درهم).

h. Annual leave allowance in an amount of 12,000 dirhams (twelve thousand dirhams)

74

و- مصاريف سددها المستأنف لصالح العمل أثناء تواجده بدولة سنغافورة بمبلغ وقدره37،434 درهم(سبعة وثلاثون ألف وأربعمائة وأربعة وثلاثون درهم).

w. Expenses paid by the appellant for job while being in Singapore, 37,434 AED (thirty-seven thousand four hundred and thirty-four dirhams)

75

ل- تذكرة العودة إلي الموطن على الدرجة السياحية عيناً أو ما يُقابلها نقداً بمبلغ وقدره 4000 درهم(أربعة آلاف درهم)  لتكون جُملة المُستحقات العُمالية المُترصدة بذمة المستأنف ضدها تجاه المستأنف بمبلغ وقدره 246،734 درهم(مائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون درهم) غير شاملة تذكرة العودة إلي الموطن ، بالإضافة إلي الفائدة القانونية عن المبلغ المالي المُترصد بواقع 9%  سنوياً من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى تمام السداد.

l. A ticket to return to his home country on the economy class in kind or cash in an amount of 4000 dirhams (four thousand dirhams).  The total amount of the  labor receivables to be paid by the appellee to the appellant is 246,734 dirhams (two hundred forty-six thousand seven hundred and thirty-four dirhams), not including the return ticket, in addition to the legal interest on the money amount allocated by 9% annually from the date of the judicial claim until the completion of the payment.

76

لمّا كان ما تقدَّم وكان المستأنف قد تقدَّم إلي محكمة دبي الموقرة المنظور أمامها الدعوى الماثلة بتاريخ 2019/10/21 بلائحة تصحيح شكل الدعوى حيث عدَّل بمقتضاها  طلباته الختامية من حيث الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه خلال فترة عمله لدى المستأنف ضدها والتي ناهزت أربع سنوات وإحدى عشر شهراَ حيث أورد المدعى بمتن لائحة تصحيح شكل الدعوى ما مفاده أن راتبه الشهري يبلغ قدره 15,000 دولار أمريكي وعليه فقد أضحت قيمة المستحقات العمالية المُطالب به بموجب لائحة تصحيح شكل الدعوى واعتبارها بمثابة الطلبات الخِتامية في الدعوى الماثلة بمبلغ وقدره71,825 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ وقدره 97,597,75 درهم(تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلساً) حيث أمست مستحقات المستأنف العمالية طرف المستأنف ضدها بعد تعديل قيمة الراتب الشهري  بموجب لائحة التصحيح على النحو الأتي:-

The appellant has appealed to the honorable Court of Dubai before which the lawsuit is pending on 21/10/2019 and submitted a list to adjust the lawsuit. He adjusted his final requests in terms of the monthly salary he was receiving during his tenure with the appellant, which lasted for four years and eleven months. The appellant stated that his monthly salary was 15,000$ on the list of adjusting the lawsuit. Therefore, the demanded labor receivables has become 71,825$ or its equivalent in AED, 797,597.75 AED (Seven hundred and ninety-seven thousand five hundred and ninety-seven dirhams and seventy-five fils) according to the lawsuit adjusting list, considering them as the final requests of this lawsuit.  The labor receivables of the appellant's after editing the monthly salary according to the adjusting list have become as follows:

77

أ-رواتب متأخرة مبلغ وقدره 105,000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 85,350 درهم (ثلاثمائة وخمسة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسون درهم).

A.         Salary arrears that equal 105,000 AED (One hundred and five thousand dirhams), or its equivalent in AED, at an amount of 385,350 AED (three hundred and eighty-five thousand three hundred and fifty dirhams)

78

ب-مُكافأة نهاية الخدمة بمبلغ وقدره 51,625 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 89,463,75 درهم (مائة وتسعة وثمانون ألف وأربعمائة وثلاثة وستون درهم وخمسة وسبعون فلس).

B.         End of service gratuity in an amount of 51,625$ or its equivalent in AED, 189,463.75 AED (one hundred eighty nine thousand four hundred and sixty-three dirhams and seventy-five fils)

79

جـ-التعويض عن الفصل التعسفي بمبلغ وقدره 45000  دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ 165,150 درهم (مائة وخمسة  وستون ألف ومائة وخمسون درهم).

H.        Compensation for arbitrary dismissal in an amount of 45,000$ or its equivalent in AED, 165,150 AED (one hundred and sixty five thousand one hundred and fifty dirhams)

80

د- التعويض عن بدل الإنذار بمبلغ وقدره45000  دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم بمبلغ 165,150 درهم(مائة وخمسة  وستون ألف ومائة وخمسون درهم).

I.          Compensation for notice allowance which is 45,000$ or its equivalent in AED, 165,150 AED (one hundred and sixty five thousand one hundred and fifty dirhams)

81

هـ- بدل الأجازة السنوية  بمبلغ وقدره 15,000 دولار أو ما يعادله بالدرهم بمبلغ 55,050 ( خمسة وخمسين ألف وخمسون درهم).

J.         Annual leave allowance in an amount of 15,000$ or its equivalent in AED, 55,050 AED (fifty-five thousand and fifty dirhams)

82

مع بقاء بند المصاريف المسددة من جانب  المستأنف لصالح العمل أثناء تواجده بدولة سنغافورة على حالة دون تغيير بحسبانه قد سُدِدَ من جانبه بالعملة الأمريكية ابتداءَ فضلاً عن بقاء قيمة تذكرة العودة إلي الموطن عيناً أو ما يُقابلها نقداً بذات القيمة الواردة بمتن لائحة الدعوى الأصلية فضلاً بالطبع عن الإلزام بأداء الفائدة القانونية عن المبلغ المُطالب به بذات النسبة المئوية دون تغيير.

  The item of the expenses paid by the appellant for job while being in Singapore shall remain the same as it has been initially paid on his part in the American currency, and the value of the return ticket in kind or cash remains the same as stated in the body of the original lawsuit, in addition to the obligation of paying the legal interest on the claimed amount in the same percentage. 

83

والرغم ممَّا سبق عرضه وتبيانه وتأكيداً لمدى القصور الفادح الذي شاب  تقرير الخبير المودع وجعله في مصاف التقارير الباطلة التي لا يمكن بحال من الأحوال الارتكان عليها في بناء قضاء الحكم القطعي عليه   أن المُلاحظ والمُطَلَّع عليه من خلال  هذا التقرير النهائي المعول عليه من الحكم المستأنف أنه لم يُشِر سواء من قريب أو من بعيد إلي تلك الطلبات المُعدلة على وجه الإطلاق حيث انتقل التقرير مُباشرةً من البند الخامس المُسمى وقائع الدعوى بإيجاز والتي من  خلالها استعرض التقرير مُطالبات المستأنف قبل تعديل شكل الدعوى وبعد أن ذكر دفع المستأنف ضدها برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت بعدم تنفيذ عقد العمل المُبرم فيما بينها وبين المستأنف المؤرخ في 2014/6/30 ثم انتقل مُباشرة بعدها إلي البند السادس المُسمىَ بنتائج الخبرة مُتجاهلاً تماماً سواء في هذا البند أو حتى انتهاء التقرير بموجب البند الذي تلاه مُباشرةً  ألا وهو البند السابع والمُسمىَ الخُلاصة ورأي الخبير ؛ أي ذِكر لهذه الطلبات المُعدلة  حيث استكمِل  التقرير وكأن المستأنف لم يُصحح شكل دعواه بتعديل قيمة المُستحقات العمالية المُطالب بها من مبلغ 246،734 درهم (مائتان وستة وأربعون ألف وسبعمائة وأربعة وثلاثون درهم) إلي مبلغ 71,825 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ وقدره 97,597,75 درهم(تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلساً) الأمر الذي شكَّل معه إغفالاً غير مُبرر على وجه الإطلاق من جانب تقرير الخبرة المودع وبغض النظر عما ورد بمتن النتيجة النهائية بالفقرة الثالثة من صورية عقد العمل موضوع الدعوى ذلك أن ما خَلُصَ إليه التقرير في هذا الصدد وسواء أكان مُتفقاً مع حقيقة الدعوى ووقائعها وأسانيدها القانونية أم لا وإن كان بُعد هذه النتيجة عن تلك الوقائع هو الأقرب للصواب فإن هذا الذي انتهى إليه التقرير لا يُغني على الإطلاق عن وجوب إيراد طلبات الخصوم الخِتامية كما هي وكما وردت بمتن لوائح دعواهم سواء الأصلية أو المُعدلة طالما تم ذلك وفقاً للأطر المرسومة قانوناً أما وأن يتجاهل تقرير الخبرة بالكامل ما تم إيراده وتعديله من طلبات خِتامية مُكتفياً بِمَ ورد منها بمتن اللائحة الأصلية قبل تعديلها قانوناً بموجب ما نصت عليه المواد 97 ، 98 ، 100 من قانون الإجراءات المدنية فإن هذا مما لا شك فيه يُعد قصوراً مُبطلاً لتقرير الخبرة  نظراً لِما شابه من عوار وقصور بسبب عدم إدراج طلبات المستأنف بعد تعديلها ، الأمر الذي يتعين معه على عدل الهيئة الاستئنافية  الموقرة إهدار ما توَّصل إليه تقرير الخبير المودع  نتيجة لِما شابه من مثالب على هذا النحو الموَّضح والناتجة عن  إغفال طلبات المستأنف الجوهرية من سياق البحث والتدقيق الأمر الذي أدى إلي وصول تقرير الخبرة إلي نتائج غير مُعبِّرة عن حقائق الدعوى وأسانيدها وما قُدِّم بها من مستندات مع قبول طلب المستأنف بطبيعة الحال بندب لجنة ثلاثية من السادة الخبراء الحسابيين لفحص ملف الدعوى بأكمله توَِّصلا إلي حقيقة مُطالبات المستأنف العمالية على نحو مُتفق مع كافة وقائعها التي أغفلها تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة حيث سيظهر جلياً أمامهم مدى حقيقة عقد العمل سند الدعوى ونفاذ أثره في مواجهة عاقديه وبراءته من ثم من قالة الصورية التي نُعت به من جانب ذلك التقرير والذي أيبد بدوره من جانب الحكم المستأنف الذي طاله القصور والبطلان بطبيعة الحال لابتناؤه على هذا التقرير الباطل.

Despite what has been previously presented and explained and confirms the extent of the absolute shortcoming of the report of the deposited expert and made it in the ranks of Invalid reports that there no way to be relied upon in building the final judgment on him. That the observer and familiar with this final report relied upon from the appealed judgment that he did not refer either closely or from afar to those amended requests at all, as the report moved directly from the fifth item called The Case’s facts briefly, through which the report reviewed the appellant’s claims before modifying the case’s form and after mentioning the appellant’s claim to dismiss the case for lack of validity and proof of non-implementation of the work contract concluded between them and the appellant dated 30/6/2014 then he moved directly after that to the sixth item called the results of experience, completely ignoring either in this item or until the end of the report according to the item that immediately followed it, which is the seventh item called the summary and the expert's opinion; That is, mention of these amended requests where the report was completed and as if the appellant had not corrected the form of his claim by amending the value of the demanded labor dues from the amount of 246,734 dirhams (two hundred forty-six thousand seven hundred and thirty-four dirhams) to an amount of 71,825 US dollars or its equivalent in the Emirati dirham at an amount of 97,597, 75 dirhams (nine hundred ninety-seven thousand five hundred ninety-seven dirhams and seventy-five fils) The matter that constituted a totally unjustified neglect on the part of the deposited expert report and regardless of what was stated in the final result in the third paragraph of the simulated work contract subject to the lawsuit, as the report's conclusion in this regard is whether it is consistent with the truth of the case, its facts and its legal basis or not.  And if the remoteness of this result from these facts is the closest to the truth, then this what the report concluded does not at all obviate the necessity of presenting the final litigants requests as they are and as stated in the statutes of their lawsuit, whether original or amended, as long as this is done in accordance with the legally drawn frameworks, but to ignore the expert opinion In full, what was received and amended from the final requests, sufficient with the contents of the original regulation before it was legally amended in accordance with the provisions of Articles 97, 98 and 100 of the Civil Procedure Law, This undoubtedly nullifying of the expert report due to the similar anomaly and deficiency due to the lack of inclusion of the appellant’s requests after their amendment, which leads to the justice of the esteemed appellate body to waste the findings of the expert’s report deposited as a result of similar flaws as shown which resulting from the omission of the appellant's substantive requests from the context of research and scrutiny, which led to the expert’s report reaching results that did not express the facts of the case, its grounds and the documents submitted with it, while the appellant’s request was naturally accepted by delegating a tripartite committee of computational experts to examine the entire case file, and they reached the truth of the appellant’s labor claims in an agreed manner With all its facts that were neglected by the expert report deposited before the court of first instance, where it will be clear to them the extent of the truth of the work contract, the lawsuit, its effect in the face of his contracting parties and his innocence, and then from the simulated statement that was described by that report, which in turn is evidenced by the appealed judgment who was deficient And nullity, of course, because it is based on this false report.

84

رابعاً:- خطأ الحكم المستأنف في الإسناد باعتماده على تقرير الخبرة المودع في بناء قضاء الحكم على ما أورده من نتائج نظراً لما شاب هذا التقرير من قصور مُبطل وبالتالي انصراف أثر هذا البطلان على الحكم المستأنف ذاته:-

Fourth: - The appealed judgment’s error in attribution by relying on the deposited report in building the judgment’s judiciary Basing the judgment on the results he has given, from the results what regrets on this report of absolute shortcoming, the impact of this nullity on the appealed judgement itself has been reversed:

85

لمَّا كان تقرير الخبير المودع قد أودر بمتن النتيجة النهائية ما مفاده أن المستأنف كان يعمل لدى"شركة تيلر بي تي إي ال تي دي" في دولة سنغافورة بموجب عقد العمل المُبرم بتاريخ 2014/1/29 وذلك بوظيفة المدير المالي التنفيذي للشركة آنفة البيان وذلك براتب شهري قدره 20,000 دولار سنغافوريSGD (عشرون ألف دولار سنغافوري) كما أنه مُحدد للمستأنف بموجب هذا العقد أن يعمل حوالي عشرة أيام داخل دولة الإمارات ، فضلاً عن إيراد التقرير بالنتيجة النهائية ما يُفيد بمدى اقتناعه بِمَ دفعت به المستأنف ضدها من أن قيامها بإبرام عقد العمل سند الدعوى المؤرخ 2014/6/30 إنما كان بغرض تسهيل إجراءات دخول المدعى لأراضي الدولة.

Whereas  the expert's report deposited had informed the body of the final result, to the effect that the appellant was working for “Teller PTELTD” in the State of Singapore under the employment contract concluded on 01/29/2014 in the position of the executive financial director of the aforementioned company with a salary Monthly: 20,000 SGD (twenty thousand Singapore dollars) It is also specified for the appellant under this contract to work for about ten days within the UAE, in addition to the final result of the report indicating the extent of his conviction with what pushed the appellee, which the conclusion of the employment contract, the bond of the claim dated 2014/6/30, was intended to facilitate the procedures of the plaintiff's entry into state territory.

86

الأمر الذي حدا بالتقرير إلي أن يبني تقريره على صورية عقد العمل محل الدعوى  وهو مما لا شك فيه استخلاص خاطئ من كافة ما ورد بكافة وقائع الدعوى وأسانيدها المادية والقانونية.

The matter that led the report to base on dissimulation report on the falsity of the work contract subject of the lawsuit, which is undoubtedly a misperception of all the case facts and its material and legal support.

87

واستكمالاً لَِم أوراه التقرير بمتن نتيجته النهائية – وإن كانت الخلاصة قد تجسدَّت فيما وُرِىَ من تلك الصورية التي دفعت بها المستأنف ضدها واستجاب لها التقرير دون وجه حق أو سند من الواقع أو القانون أو حتى من كافة الأوراق المُقدَّمة بملف الدعوى ،  فقد أورد تقرير الخبرة كذلك  أن المستأنف لم يُقدِّم أي دليل على تقاضيه ثمة رواتب من قِبل الشركة المستأنف ضدها - إنوفيت تيكنولوجيز (ش.م.ح)- خلال فترة عمله لديها والتي ناهزت أربعة أعوام وإحدى عشر شهراً بالإضافة إلي ما سلف فقد أورد تقرير الخبرة  ما مفاده أن وبموجب الإفادة الصادرة عن سلطة واحة دبي للسيليكون الصادرة بتاريخ 2019/9/17 فقد تبين للخبرة بأن شركة تيلر بي تي إي ال تي دي تملك ما نسبته 75% من رأس مال شركة المستأنف ضدها الأمر الذي حدا به في نهاية تقريره إلي التوصل إلي ما مفاده عدم أحقية المستأنف في مُطالبة المستأنف ضدها بأي مُستحقات عُمالية وهي مما لا شك فيه نتيجة مُغايرة لكافة وقائع الدعوى وما قدم بها من أوراق ثبوتية دالة على مدى ما تتمتع به المستأنف ضدها من شخصية اعتبارية مستقلة ومنفصلة عن ذمة الشركتين المؤسستين لها  وهو ما يجعل عقد العمل سند الدعوى الماثلة بمنأى عن شبهة الصورية سيما وأن المستأنف كان قد تقدم أمام محكمة أول درجة ببيان صادر عن أنظمة الجنسية والإقامة موضح به تقرير حركات الدخول والخروج من دبي إلي سنغافورة والذي يتأكد من خلاله أن المستأنف مُقيم داخل أراضي دولة الإمارات العربية المُتحدة وأنه لم يكن بحاجة إلي التوقيع على عقد العمل المُبرم مع شركة  إنوفيت تيكنولوجيز (المدعى عليها) بُغية تسهيل إجراءات دخوله وخروجه من وإلي الدولة  فضلاً عن أن هذا المُستند المُقدم يدل وبجلاء على أن عمل المستأنف كان مُقسماً ما بين دبي وسنغافورة من خلال الشركة المستأنف ضدها وشركة تيلر المالكة لمُعظم أسهم المستأنف ضدها والتي لها كيان ووجود فعلي  والتي كان يعمل لديها فعلياً المستأنف والتي يحق له مُقاضاتها استحقاقاً للمترصد له من مبالغ مالية ومُستحقات عُمالية ناتجة عن عقد العمل النافذ المفعول والذي يتأكد من خلال المُستند المُقدم انتفاء صوريته على النحو الذي دفعت به المستأنف ضدها وأوراه تقرير الخبرة بمتن النتيجة النهائية  بُحسبان أن هذا المُستند قاطع الدلالة بشأن مدى حقيقة  عقد العمل سند الدعوى بما ينفي عنه تلك  الصورية المزعومة ولما كان الحكم المستأنف قد نحى منحاً أخر بخلاف ما ثبت يقيناً بكافة الأـوراق الثبوتية التي عرضت على بساط البحث  وقد بنى قضاؤه على ما أورد تقرير الخبرة والذي جاء بدوره قاصراً عن أداء المهمة التي كُلف بها بحسبانه لم يطلع على كافة الوثائق والمستندات الدالة على حقيقة وواقعية عقد العمل وسريان أثاره في مواجهة عاقديه الأمر الذي يضحى معه طلب المستأنف بإحالة ملف الدعوى كاملاً لخبير أخر أو لجنة ثلاثية لإعادة مُباشرة المأمورية على نحوٍ أقوم وصولاً لوجه الحق والصواب بها وبعيداً عن المُغالطات التي اعتورت تقرير الخبير المودع وباعدت بينه وبين محجة المنطق السليم بما يجعله غير مُؤهلاً لأن يُبنى عليه قضاء الحكم في الدعوى قد صادف محجة الصواب حرياً بقبوله والقضاء على هديه.

Complementing what the report did not show in the body of its final outcome - even if the summary was embodied in what was recounted from the fraud that the appellee had argued appeal , and the report responded to it without right or evidence from reality or law or even from all the papers presented in the case file, the expert report also mentioned that The appellant did not provide any evidence that he was paid by the appellee company Innovate Technologies FZC - During his employment with her, which was about four years and eleven months, in addition to the foregoing, the experience report stated that, according to the statement issued by the Dubai Silicon Oasis Authority issued on 9/17/2019, has showed to the experience that Teller PTELTD owns 75% From the capital of the appellee's company, the matter that led it at the end of it's report, to arrive at the conclusion that the appellant was not entitled to claim any labor dues from the appellee, which is undoubtedly a different result of all the facts of the case and the supporting documents he submitted that indicate the extent of the appellee capabilities, that it's an independent legal person separate from the liability of the two founding companies, This makes the work contract and the document of the claim presented away from the dissimulation, especially since the appellant had submitted to a court of first instance a statement issued by the nationality and residency regulations indicating the report on entry and exit movements from Dubai to Singapore, through which it is confirmed that the appellant is residing within the territory of the United Arab Emirates And that he did not need to sign the employment contract with Innovate Technologies (the defendant) In order to facilitate the procedures for his entry and exit to and from the state, in addition to that this document presented clearly indicates that the appellant's work was divided between Dubai and Singapore through the company of the appellee and Teller company that owns most of the appellee shares and which has an actual entity and existence for which the appellant was actually working and which He is entitled to sue it as entitlement to the stalker from sums of money and labor dues resulting from the work contract in force Which is confirmed through the submitted document that proved it's not fraudulent the way that pushed the appellee and showed him the expert report in the body of the final result, taking into account that this document categorizes as definitive in connotation to its intent of the validity of the work contract, the claim document, which denies him that alleged figurinity, Since the appealed judgement has granted other grants other than what has been proven for sure all the documents that were presented on the table, it's judgment was based on what was stated in the experience report, which in turn failed to perform the task assigned to him, considering that he did not see all the documents and documents indicating the truth and reality of the work contract and the validity of its effects in the face of his contracting parties, which sacrifices the appellant’s request to refer the case file completely to another expert or Triple committee.  To re-to carry out the mission in a better manner that reaching the right and the right with it and away from the inaccuracies that have contemplated the the expert report filed and distanced it between him and the argument of common sense, which makes him ineligible to be judged in the case, that he had come across the argument of righteousness rather by freely accepting, and Judging is based on his decision

88

لذلك

Therefore

89

يلتمس المُستأنف من عدل الهيئة الاستئنافية الموقرة القضاء:-

The appellant seeks the justice of the esteemed appellate body to judge: -

90

أولاً:- قبول الاستئناف شكلاً لإقامته وفقاً للمواعيد القانونية القانونية المُقررة.

First: Accepting the appeal on the Merits and the Form, to be implemented in accordance with the established legal deadlines.

91

ثانياً:- وفي الموضوع: إلغاء الحكم المُستأنف فيما قضى به والقضاء مُجدداً:

Second:- On the merits: canceling the appealed judgment wich decided and judging again:

92

بانعقاد توافر صفة المستأنف ضدها في الدعوى الماثلة سنداً لعقد العمل النافذ أثره في مواجهة عاقديه مع إلزامها بسداد كافة مستحقات المستأنف العمالية الناشئة عن هذا العقد والبالغ قيمتها 71,825 دولار أمريكي أو ما يعادله بالدرهم الإماراتي بمبلغ وقدره 97,597,75 درهم(تسعمائة وسبعة وتسعون ألف وخمسمائة وسبعة وتسعون درهم وخمسة وسبعون فلساً) بالإضافة إلي تذكرة العودة إلي الموطن على الدرجة السياحية عيناً أو ما يُقابلها نقداً بمبلغ وقدره 4000 درهم(أربعة آلاف درهم) مع الفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المُطالبة القضائية وحتى السداد التام.

By conclusion the capacity of the appellee in the case pending in support of the work contract whose effect is in force against his contracting parties with the obliging them to pay all the appellant's labor dues arising from this contract of $ 71,825 or its equivalent in Emirati dirhams in an amount of 97,597,75 dirhams (nine hundred and ninety-seven thousand five hundred and seven Ninety dirhams and seventy-five fils) in addition to a return ticket to the domicile of economy class in kind or the equivalent in cash in an amount of 4000 dirhams (four thousand dirhams) with a legal interest of 9% annually from the date of the judicial claim until full payment.

93

ثالثاً:- ندب لجنة ثلاثية من خبراء الحسابيين تكون مهمتها إعادة فحص ملف الدعوى والانتقال إلي مقر الشركة المُستأنف ضدها لإتمام الإطلاع على دفاتر وحسابات وسجلات وكشوف وحضور الانصراف الإلكترونية للتثبُت من مدى حقيقة عقد عمل سند الدعوى وكذا لتبعية المستأنف للمستأنف ضدها ومن ثم لتوافر صفة المستأنف ضدها في الدعوى.

Third: Delegating a tripartite committee of accountants experts whose task is to re-examine the case file and move to the headquarters of the Appellee company to complete the review of the books, accounts, records and statements, and Electronic attendance and absence statements to verify the extent of the validity of the action contract for the case, as well as for the appellant’s affiliation to the Appellee , and then for the availability of the Appellee’s status In the suit.

94

رابعاُ:- إلزام المُستأنف ضدها بالرسوم والمصروفات القضائية ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

Fourth: To oblige the Appellee to pay the judicial fees and expenses and the attorney fees for at both levels of litigation.

95

وكيل المُستأنف الصفر ومشاركوه المحامي مهدى صفرSh.m

The Appellant attorney El - Safar and his Associates for Advocate, The Lawyer / Mahdi Safar Sh.m

96

لدى محكمة استئناف دبي الموقرة

before the esteemed Dubai Court of Appeal

97

في الدعوى رقم  2020/----  استئناف عمالي

  In the Lawsuit No. 2020/---- Labor Appeal 

98

المحدد لنظره جلسة 2020/---/----

  Scheduled for 2020/---/---- 

99

حافظة مُستندات

Summary Statement

100

مقدمة من المُستأنف/ سيرش كومار (سنغافوري الجنسية)di Bhagwan Prasad  Nationality:ٍmalaysia

Provided by Appellant / Search Kumar (Singaporean Nationality) di Bhagwan Prasad  Nationality:ٍmalaysia

101

بوكالة الصفر ومشاركوه للمحاماة المحامي /مهدي صفر 130

By proxy of  Al safar and Partners Advocates and Legal Consultants Lawyer / Mehdi Safar 130 

102

ضد

  Against 

103

المُستأنف ضدها/ إنوفيت تيكنولوجيز (ش.م.ح)genus Techn FZCO

Appellee: Innovate Technologies (FZC) genus Techn FZCO

104

بوكالة المُحامي الأستاذ / فادي الحوراني.

By Power of Attorney Mr. Fadi Al-Hourani

105

م

M

106

عدد

No.

107

تاريخ المستندات

Date of documents

108

بيان المستندات

Statement of documents

109

1

1

110

3

3

111

2018/10/14

2018/10/14

112

صورة ضوئية من الحكم المُستأنف.

photocopy from the appealed ruling.

113

فقط مستند واحد جاء في ثلاث ورقات عبارة عن صورة ضوئية.

Only one document that came in three papers as a photocopy.